وبالنظر في الباب الرابع من نظام المرافعات الشرعيّة السعودي الصادر عام 1421هـ، نجد أنه قد خصص هذا الباب لما يتعلق بحضور الخصوم وغيابهم، والإجراءات النظامية المتعلقة بذلك، وقد تضمن هذا الباب فصلين، جاء في الفصل الأول بيان ما يتعلق بالحضور، والتوكيل في الخصومة في (6) مواد، وفي الفصل الثاني أوضَح ما يتعلق بغياب الخصوم أو أحدهم في (6) مواد أيضًا.